اختیارات وکالت کاری

اختیارات وکالت کاری

وکالت کاری چیست؟

وکالت کاری یعنی وکیل بعضی از امور مشخص شده خود را به موکل خود واگذار می کند.
در قراردادهای ملکی وکیل اختیارات خاصی را نسبت به پلاک ثبتی مشخص شده در قرارداد به وکیل واگذار می‌کند تا او بتواند اختیاراتی که به او داده شده را انجام دهد.
به طور مثال در وکالت کاری مشخص می‌شود که وکیل میتواند به چه اموری رسیدگی کند و به چه ارگانها و مراجعه مراجعه نمایند.
شهرداری دارایی و اداره ثبت ، اداره آب ، اداره برق و مخابرات و سایر اینها موضوعاتی است که در وکالتنامه کاری مطرح می شود.
در ضمن به یاد داشته باشید که به حالت کاری یک به عقد جایز است و طرفین قرارداد می توانند هر زمان خواستند آن را فسخ و لغو نمایند.

طبق تعریف ماده ۶۵۶ قانون مدنی “وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می نماید.” بنابراین ملاحظه می شود که وکالت نیز مانند بیع، اجاره و غیره یک عقد (قرارداد) است.

قراردادهای مختلف آثار مختلفی را به وجود می آورند؛ مثلاً بیع موجب می شود که مالکیت از شخصی (فروشنده) به شخصی دیگر (خریدار) منتقل شود یا اینکه عقد اجاره موجب می شود که مالکیت منافع مال برای مدت معین از شخصی (موجر) به شخص دیگر (مستاجر) منتقلل شود. اثر اصلی عقد وکالت همانطور که در تعریف فوق ملاحظه می شود نیابت است.

به این صورت که شخصی (موکل) شخص دیگری را (وکیل) نایب خود در انجام کاری قرار می دهد تا از جانب او اقدام کند.

مسلماً مانند هر قرارداد دیگری، وکالت نیز نیازمند اعلام اراده هر دو طرف است و با اراده فقط وکیل یا فقط موکل ایجاد نمی شود(ماده ۶۵۷ قانون مدنی). البته باید توجه داشت که اصولاً این اعلام اراده نیازی به وسیله خاص ندارد. در واقع بر خلاف تصور عموم مردم وکالت مانند هر عقد دیگری اصولا نیازی به امضاء سند عادی یا رسمی یا حضور شاهد و غیره ندارد.

واقعیت این است که وکالت به صرف تراضی و توافق وکیل و موکل ایجاد می شود؛ هر چند عملاً برای اینکه بعدها امکان اثبات وقوع عقد وجود داشتهه باشد و از اختلافات احتمالی جلوگیری گردد، وکالت به صورتی کتبی منعقد می شود و یک نسخه از آن در اختیار موکل و نسخه دیگر در اختیار وکیل قرار می گیرد. همچنین هر چند سند عادی نیز اصولاً برای انعقاد وکالت کافی است اما نظر به اینکه بسیاری ازز مراجع وکالت منعقد شده با سند عادی را نمی پذیرند عملاً تمایل بر انعقاد آن در دفترخانه اسناد رسمی وجود دارد. (ماده ۵۶۸۸ قانون مدنی).

در گذشته هر شخصی می توانست برای انجام هر امری که خود از لحاظ حقوقی توانایی انجام آن را دارد به دیگری وکالت دهد (ماده ۶۶۲ قانون مدنی)؛ با اینحال به موجب قوانینی خاص مانند قانون وکالت و قانون اسقلال کانون وکلای دادگستری، وکالت در دادگستری منوط به داشتن پروانه مخصوص وکالت گردید و برخی احکام اختصاصی برای وکالت ایجاد شد. به این ترتیب در حال حاضر وکالت در غیر دادگستری نیازی به داشتن پروانه مخصوصی ندارد همانطور که گفتیم هر شخص می تواند برای آنچه که خود از لحاظ حقوقی قادر به انجام آن است به دیگری وکالت دهد. این وکالت، در معنای عام به “وکالت کاری” معروف است که در مقابل وکالت دادگستری قرار می گیرد.

محمود رضا غفرانی هستم مدرس و مشاور راهبردی املاک و مستغلات و مدیریت کنترل ذهن در کسب و کار ,
مشاور در زمینه راه اندازی دفاتر املاک
www.mrghofrani.com
www.instagram.com/ghofrani.mr
t.me/ghofranimr

اختیارات وکالت کاری

اولین مرجع استخدام مشاورین املاک کشور 

https://moshavershoo.ir/
همچنین جهت مشاوره رایگان میتوانید همه روزه از ساعت ۱۲ الی ۱۳ با شماره ۰۹۳۵۲۲۳۴۵۶۷ تماس حاصل فرمائید